تحقيق نقش بازپرس در تحقيقات مقدماتي

مقدمه    2
جايگاه مقام بازپرس    3
وظايف  و اختيارات  بازپرس    4
حق اختلاف با دادستان    6
مصونیت شغلی بازپرس    8
جرایمی مورد رسیدگی بازپرس    8
مجوّز شروع تحقیقات بازپرس    9
برخی از اقدامات بازپرس برای کشف واقع    9
۱) بازجویی از شاکی.    9
۲) بازجویی از متهم.    10
۳) معاینه محل.    10
۴) تفتیش منزل (یا محل).    10
۵) بازجویی از شهود.    10
۶) تحقیقات محلّی.    10
نهاد بازپرسی در نظام قضایی اسلام    11
فهرست منابع    13

مقدمه
بازپرس (مستنطق)، دارنده یکی از مناصب قضایی به نام «بازپرسی» که از نظر تشکیلاتی در سازمان «دادسرای عمومی» جای دارد.
بازپرس برای کشف جرم، تعقیب مجرمان، تفتیش منازل، معاینه محل، تحصیل آلات و ادوات جرم، احضار متهم و بازجویی از او، احضار افراد مطّلع از وقوع جرم و نیز شهود و استفسار از آنان اقداماتی انجام می‌دهد و به این وسیله به دادرس در کشف حقیقت، که صدور حکم براساس آن است، کمک می‌کند.
بازپرس، دادرسي که شغل وي استنطاق از متهمين در مورد اتهام و تحقيق از مطلعين راجع به اتهام است. به طور کلي کشف جرم و ممانعت از فرار متهم از اهم وظائف وي است. به تعبير ديگر قاضي تحقيق يا مستنطق يا بازپرس، عبارت از صاحب منصبي است که تحقيق مقدماتي جرائم و جمع آوري دلايل له و عليه متهم به عهده او مي‌باشد؛ و تحت نظارت دادستان وظايف قانوني خود را انجام مي‌دهد. 

  جايگاه مقام بازپرس
بازپرس که در دوران پس از مشروطه به آن مستنطق هم مي گفتند، مسئول اصلي تحقيق در خصوص جرايم در نظام جزايي و تعقيب جرم است. از زمان تصويب اولين قانون آئين دادرسي کيفري در سال 1290 تا سال 1373 که تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به تصويب رسيد، مستنطق يا بازپرس داراي نقش مهمي در نظام قضايي بود اما در سال 73 با انحلال دادسرا و تشکيل دادگاه هاي عمومي، نقش بازپرس از نظام قضايي حذف و قاضي تحقيق جايگزين نقش بازپرس شد.
مشکلات عدم تحقيق در خصوص جرايم و کثرت پرونده ها در محاکم خيلي زود جاي خالي بازپرسي را در نظام قضايي نشان داد و بر اين اساس با تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب که به قانون «احياي دادسراها» معروف شد، نظام دادسرا تحت رياست دادستان دوباره به جريان قضايي کشور بازگشت. اگرچه دادسرا تحت رياست دادستان قرار داشت و دادياران مکلف به تبعيت از نظر دادستان بودند اما بازپرس به عنوان مقام تحقيق، در نظر، مستقل از دادستان بود و اگر بين نظر آنها اختلافي رخ مي داد، دادگاه به عنوان مرجع بالاتر مکلف به رفع اختلاف بود.